عباس عبدي
اجتماعات اندكي وجود دارند كه مساله و مشكل اقتصادي نداشته باشند، يا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشكلات اقتصادي به سرعت به موضوعات اجتماعي و سياسي نيز تبديل مي‌شود. چرا كه عموما راه‌حل‌هاي اقتصاد را بايد در سياست جست‌وجو كرد. از اين رو بد نيست كه وضعيت اقتصاد ايران را طي چند دهه اخير و ترجيحا از ابتداي دهه ۱۳۷۰ كه با پايان جنگ آغاز مي‌شود مرور كنيم. اهميت اين مرور از آنجاست كه طول مدت ۳ دهه با چهار دولت و نيز اتفاقات مهم سياسي و سياست خارجي مواجه بوده‌ايم در نتيجه مي‌توانيم به خوبي تفاوت‌ها را بفهميم. گرچه فراتر از اين تفاوت‌ها وجه اشتراك همه اين دولت‌ها نيز واقعيتي انكارناپذير است. شايد در بلندمدت اين اشتراكات كه محصول كلي ساختار سياسي است مهم‌تر از تفاوت‌ها باشد. همچنين اخيرا روزنامه كيهان نوشته است كه: مشكلات اقتصادي، نتيجه ۸ سال حاكميت اصلاح‌طلبان است. بد نيست اين ادعاي كيهان نيز آزمون شود.
در اين گزارش چندين شاخص كلان اقتصادي را در اين دوره زماني با يكديگر مرور مي‌كنيم.
۱- تورم
اگر آغاز دوره مورد بررسي را سال ۱۳۶۰ و پايان آن را ۱۴۰۰ بدانيم و دوره‌هاي پنجگانه را به ترتيب، جنگ و انقلاب، سازندگي، اصلاحات، اصولگرايان و اعتدال بناميم در اين صورت شاخص تورم طي اين دوره‌هاي پنجگانه به شرح زير افزايش يافته است.
افزايش قيمت‌ها در دوره‌هاي پنجگانه
در مجموع طي ۴۰ سال يعني از ابتداي سال ۱۳۶۰ تا ابتداي ۱۴۰۰ شاخص قيمت‌ها حدود ۱۳۲۶ برابر شده است. و در تمامي ۵ دوره كمابيش اين افزايش قيمت‌ها شديد بوده. از 9/5 برابر شدن قيمت‌ها در دوره آقاي هاشمي كه بيشترين بود تا 2/3 برابر شدن در دوره خاتمي كه كمترين بود.
اگر متوسط نرخ تورم سالانه را در هر كدام از ۸ سال اين ۵ دوره حساب كنيم، كمترين آن در دوره خاتمي با حدود ۱۶ درصد، سپس احمدي‌نژاد ۱۸ درصد و بعد دوره مهندس موسوي ۲۰ درصد، روحاني ۲۲ درصد و هاشمي ۲۵ درصد است. (توجه: اينكه سال آغاز و پايان دولت را كدام بناميم اين اعداد قدري متفاوت مي‌شود ولي در نهايت رتبه‌بندي‌ها به همين صورت است.) اين ارقام نشان مي‌دهد به‌رغم وجود تفاوت ميان عملكرد دولت‌ها و شرايط عمومي و بيروني گوناگون براي اين دولت‌ها، وجود تورم دو رقمي ويژگي مشترك همه اين دولت‌ها بوده است و تا حل نشدن اين معضل نمي‌توان چشم‌انداز اميدبخشي براي اقتصاد ايران تصوير كرد. درباره تبعات اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي تورم مي‌توان كتاب‌ها نوشت. بخش مهمي از مشكلات و رفتارهاي ناپسند اجتماعي و اخلاقي در ايران دقيقا ريشه در تورم‌هاي دو رقمي دارند.
2- توليد و سرمايه‌گذاري
بخشي از اطلاعات و داده‌هاي مربوط به اين قسمت گزارش، از مقاله آقاي دكتر آقامحمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت كه ماه گذشته در همايش بانكداري اسلامي ارايه كرد، تقديم مي‌گردد. اين گزارش در برخي از موارد نيز مقايسه با تحولات ساير كشورها است كه تصوير دقيق‌تري از وضعيت ايران ارايه مي‌كند.
در اين گزارش ميان توليد ناخالص داخلي ايران با كشورهاي عربستان، تركيه و امارات متحده مقايسه‌شده در 30 سال گذشته تفاوت‌ها بسيار زياد شده است. در حالي كه توليد داخلي ايران (به قيمت ثابت ۲۰۱۰) در سال ۱۳۷۰ حدود دويست ميليارد دلار در سال بوده، عربستان اندكي بيشتر و تركيه نيز ۷۰ درصد بيش از ايران بوده است. اين وضعيت تا سال ۲۰۰۵ يعني پايان دوره خاتمي به سود ايران است، به عبارت ديگر ايران و عربستان نزديك يكديگرند و به حدود ۴۰۰ ميليارد دلار مي‌رسند و تركيه نيز حدود ۶۰۰ ميليارد دلار مي‌رسد. فاجعه از دوره احمدي‌نژاد آغاز مي‌شود. اكنون ما در بهترين حالت به همان ۴۰۰ ميليارد دلار قبلي بازگشته‌ايم، ولي كشورهاي ديگر به رشد شتابان خود ادامه داده‌اند. براي فهم بهتر اين تحولات دو نمودار درآمد سرانه كشور و سهم آن در اقتصاد جهاني را به تصوير مي‌كشيم تا روند وضعيت ايران در دوره‌هاي دولت‌هاي گوناگون بهتر درك شود.
همان‌طوركه ديده مي‌شود از ابتداي دولت اصلاحات درآمد سرانه ايران با شيب خوب و به نسبت پايداري رو به رشد بود. از سال ۸۶ دچار نزول شد و اين روند كاهشي از سال ۹۰ به پديده‌اي پايدار تبديل و تا سال گذشته ۳۴ درصد نسبت به سال ۸۶ كمتر شده است.
اين حد از سقوط سرانه درآمد ملي طي ۱۵ سال اخير يعني از سال ۱۳۸۶ تاكنون كه به بيش از ۳۴- درصد رسيده است، بسيار قابل تامل است. البته اين كاهش فقط معلول تفاوت دولت‌ها نيست، بلكه تحريم و ويژگي كلي حاكم بر اقتصاد كشور هم نقش تعيين‌كننده دارد.
اين نمودار به‌خوبي نشان مي‌دهد كه سهم ايران از كل اقتصاد جهان در دوره جنگ و مهندس موسوي كاهش شديدي را تجربه كرد. در دوره هاشمي ابتدا افزايشي ولي دوباره كاهشي شد و در نهايت تغيير چنداني نكرد در دوره خاتمي در مجموع افزايشي با ثبات بود و روند كاهشي از سال ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. سهم ما از اقتصاد جهاني در اين ۴۰ سال حدود ۶۰ درصد وزن خود را از دست داده است.
اين نمودار نيز نشان مي‌دهد كه چگونه در دوره اصولگرايان دچار عقب‌افتادگي اقتصادي نسبت به كشورهاي همسايه خود شده‌ايم.
اين نمودار نشان مي‌دهد كه روند اقتصاد ايران در دوره هاشمي و خاتمي كمابيش مشابه ديگر اقتصادهاي نوظهور است ولي با آمدن دولت اصولگراي احمدي‌نژاد روند رشد اقتصادي ايران كند شدو به‌شدت از آنان عقب افتاد.
براي فهم علل كاهش ظرفيت‌هاي رشد اقتصاد ايران بايد به عوامل موثر بر رشد اقتصادي پرداخت كه در ايران برخلاف همه كشورها، سهم افزايش بهره‌وري در رشد ۵۰ سال گذشته صفر و سهم كيفيت نيروي كار نيز بسيار اندك بوده است و مهم‌ترين نقش را سهم سرمايه ثابت داشته كه آن نيز تحت تاثير درآمدهاي نفتي به شدت ناپايدار بوده است. و در سال‌هاي اخير اين مقدار به حدي كاهش يافته كه حتي جبران استهلاك سالانه را نيز نمي‌كند!
اين نمودار نشان مي‌دهد كه عامل بهره‌وري در درازمدت سهمي در رشد اقتصادي ايران نداشته است در حالي كه همه كشورها از اين نظر موفق بوده‌اند. اين وضعيت عموما محصول نظام قيمت‌گذاري و فقدان امنيت سرمايه‌گذاري، بي‌ثباتي سياست‌ها و پايين بودن شاخص‌هاي كسب‌وكار دولتي بودن بنگاه‌هاي اقتصادي است كه ناشي از كليت ساختار رسمي ايران است.
اين نمودار نشان مي‌دهد كه عامل بهره‌وري در درازمدت سهمي در رشد اقتصادي ايران نداشته است در حالي كه همه كشورها از اين نظر موفق بوده‌اند. اين وضعيت عموما محصول نظام قيمت‌گذاري و فقدان امنيت سرمايه‌گذاري بي‌ثباتي سياست‌ها و پايين بودن شاخص‌هاي كسب و كار دولتي بودن بنگاه‌هاي اقتصادي است كه ناشي از كليت ساختار رسمي ايران است.
۳- اشتغال
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي، وضعيت اشتغال است. تفاوت عملكرد دولت‌ها در اين زمينه در چند دهه گذشته بسيار زياد است.
چرا آمار اشتغال مهم است؟ در اهميت اشتغال همين بس كه گفته شود در اقتصادهاي پيشرفته به صورت ماهانه و فصلي تعداد شاغلان را اندازه گرفته و اعلام مي‌كنند. آمار اشتغال يك دماسنج اقتصادي و اجتماعي نيز هست. شغل بخش مهمي از هويت افراد است. اگر دقت كنيم بهترين دوره رواج اشتغال با فاصله بسيار در زمان اصلاحات است و بدترين و شايد بهتر است بگوييم فاجعه‌بارترين دوره، در زمان اصولگرايان و احمدي‌نژاد است كه تقريبا رشد اشتغال صفر بوده است. يعني تعداد شغل‌هاي از ميان رفته با شغل‌هاي ايجاد شده، تقريبا برابر بوده است. اين وضعيت نه تنها موجب بحران اقتصادي يا نتيجه چنين بحراني است، بلكه عوارض بسيار زياد اجتماعي نيز محصول آن خواهد بود. براي نابودي اخلاقي يك جامعه تورم بالا كفايت مي‌كند چه رسد به اينكه توقف اشتغال و رشد اقتصادي و تخريب محيط زيست هم اضافه شود.
اهميت اين مساله در جاي ديگري نيز هست. ايران از اواسط دهه هشتاد وارد پنجره جمعيتي شد. يعني سهم جمعيت در مقطع گروه‌هاي سني فعال (۱۵ تا ۶۴ سال) نسبت به كودكان و سالمندان به بيش از ۷۰ درصد مي‌رسد. ويژگي اين وضعيت اين است كه عرضه نيروي كار فراوان است، همچنين نسبت پس‌انداز بيش از هزينه مي‌شود و سرمايه‌هاي انساني بالا مي‌رود. در چنين شرايطي بايد از طريق افزايش اشتغال از اين موقعيت ويژه بهره برد. ولي يك نكته مهم است اگر از اين پنجره استفاده نشود پس از گذشت چند سال كه اين مدت در جوامع گوناگون متغير است، اين پنجره براي هميشه بسته خواهد شد و ديگر نمي‌توان ازاين فرصت براي متحول كردن اقتصاد استفاده كرد. نكته جالب اينكه از آغاز باز شدن اين پنجره در ايران كه مصادف با دوره احمدي‌نژاد بود، به جاي آنكه رشد اقتصادي و روند اشتغال افزايشي شود، به سوي صفر حركت كرد. اين بزرگ‌ترين فاجعه عملكرد اصولگرايان در اقتصاد كشور بوده است.
4- فقر
يكي از مهم‌ترين شعارهايي كه در 42 سال گذشته و پيش از آن نيز داده مي‌شد رفع فقر بود. اكنون و پس از گذشت اين مدت امكان مناسبي براي ارزيابي ميزان تحقق اين شعار در كليت حكومت و نيز ادوار و دولت‌هاي گوناگون آن فراهم است. نمودارهاي زير از آخرين گزارش تهيه شده درباره فقر به وسيله دكتر صالحي اصفهاني از اقتصاددانان معتبر ايراني انتخاب شده است.
همان‌طوركه نمودار نشان مي‌دهد در طول جنگ نرخ فقر بالا رفت از ابتداي دوره آقاي هاشمي شروع به كاهش كرد. البته اين كاهش مستمر نبود و فراز و فرود داشت. در دوره اصلاحات كاهش آن با شيبي مناسب و به‌طور مستمر ادامه يافت و حتي در شهرها به نرخ قابل توجه و اندك 5 درصد هم رسيد و اگر همان مسير ادامه مي‌يافت فقر در ابتداي دهه 90 از كشور رخت بربسته بود. متاسفانه كاهش نرخ فقر در دوره احمدي‌نژاد متوقف و حتي در مواردي افزايش يافت. پس از تحريم اخير روند افزايشي آن آغاز شده و دوباره سير صعودي يافته است.
سير تحول طبقات درآمدي در
دو دهه گذشته
روشن است كه در دوره اصلاحات فراواني افراد طبقه متوسط افزايشي و طبقه فقير كاهشي بود. اتفاقي كه در دهه گذشته و به ويژه از دوره اصولگرايي روند معكوسي را طي كرده است.
نتيجه‌گيري
چند دهه است كه با نرخ دو رقمي تورم مواجه و از يك رشد پايدار طولاني مدت محروم بوده‌ايم. همچنين سهم ما از اقتصاد جهاني به‌شدت كاهش يافته است. اين بدان معنا است كه ديگران در حال سبقت از ما و قدرتمندتر شدن هستند. چرا چنين شده‌ايم، اول اينكه مسائلي جز پيشرفت و توسعه اقتصادي در اولويت سياست‌گذاري‌ها قرار گرفته است در نتيجه افرادي متولي اداره امور مي‌شوند كه فاقد درك و توانايي‌هاي لازم براي تحقق رشد اقتصادي هستند. نكته مهم اينكه ايران در بالابردن سرمايه انساني خوب عمل كرده است ولي در استفاده از اين سرمايه انساني به‌شدت ناكارآمد بوده و ميل آنان را به مهاجرت تقويت كرده است. شرايط را براي توسعه فراهم نمي‌كنيم، روابط خارجي ما در تنش دايمي است. بزرگ‌ترين ضربه را تحريم‌ها به مردم تحميل كرده‌اند. تمامي شواهد و نمودارهاي اقتصادي اين را گواهي مي‌دهند. پس از آن تعارضات مهم ساختار سياسي و اقتصادي كه موجب شد بيش از چهار دهه دچار تورم دو رقمي و ويرانگر شويم. در مرحله بعد ذهنيت‌هاي غير علمي و غير عقلايي به ويژه در دوران اصولگرايان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، كه سبب ويراني شديد اقتصاد و اختلال در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي شد، و در پايان هم فساد را به‌شدت تعميق بخشيد، ناكارآمدي‌ها را فراگير كرد، اشتغال را نابود و درآمدهاي فراوان ارزي را تلف كرد. تلف به معناي دقيق كلمه؛ زيرا بخش زيادي از اين درآمدها نه فقط ميل بلكه حيف شد و در نتيجه فقر را نه تنها كاهش ندادند كه افزايش دادند در حالي كه بيشترين درآمدهاي ارزي تاريخ ايران نصيب آنان شده بود. از سوي ديگر شاخص‌هاي كسب و كار در ايران بسيار پايين است. كافي است به دو دهه گذشته نگاه كنيم كه چگونه رتبه ايران در آزادي اقتصادي از ۸۲ به ۱۶۰ نزول كرده است. اينها در كنار دولتي بودن اقتصاد و ضعف سياست‌گذاري و حاكميت قانون اهم عواملي است كه ما را به وضعيت كنوني رسانده است.
اين وضعيت متغيرهاي كلان اقتصاد ما در 4 دهه گذشته است. شايد به برخي از موارد جزيي نگاه كنيم دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي ديده شود ولي اقتصاد را با متغيرهاي كلان آنكه در اينجا بحث شد داوري مي‌كنند و نه با موضوعات كوچك و فرعي. هر پيشرفت جزيي بايد در امور كلي خود را بازتاب دهد. بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق‌تر از همه دولت‌هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي‌تري از بقيه داشته است. به ويژه هنگامي كه به درآمدهاي ارزي اين دولت‌ها نگاه كنيم اين كارنامه منفي، بارزتر مي‌شود. اگر دوستان اصولگرا نقدي بر اين گزارش داشته باشند آماده استفاده از آن هستيم. علي‌رغم اين اميدواريم كه دولت جديد اصولگرايان راه شكست خورده دولت قبلي را طي نكند كه پايان آن روشن است كه تاريك است.